Loading
لماذا المناطق العشوائية

Copyright by wikimedia.org

نشأة القاهرة العشوائية والتحديات الحالية التى تواجه التنمية المحلية

تنمو المدن فى مصر سريعًا وستستمر فى النمو. وتلتزم مصر بتسكين مليون مواطن جديد كل ثمانية أشهر، إذ بلغت نسبة نمو السكان السنوية 2.2-3% على مدى العقود الماضية. ويتسبب النمو السكانى إلى جانب الهجرة من الريف إلى الحضر فى زيادة عدد السكان زيادة هائلة بحوالى 4% سنويًا فى المراكز الحضرية فى مصر.

وبحلول عام 2008، قُدر عدد سكان القاهرة، عاصمة مصر، بحوالى 18 مليون نسمة. وقد تغيرت معالم المدينة بشكلٍ كبير بفعل الآليات العالمية الخاصة بالتوسع الحضرى التى أدت إلى زيادة السكان بأكثر من ستة أضعاف فى الستين عامًا الأخيرة.

وفى سياق النمو السكانى والتوسع الحضرى، غالبًا ما تتطور البلدات الحضرية بشكلٍ منفصل عن عمليات التخطيط الرسمية، مدفوعة بقوى السوق غير الرسمية بدلاً من مخططات الإسكان الحكومية أو البلدية. ففى الفترة من سبعينيات إلى تسعينيات القرن الماضى، أُنشئ حوالى 80% من وحدات الإسكان الجديدة فى القاهرة الكبرى فى المناطق العشوائية، وفى نهاية التسعينيات، شكلت المناطق العشوائية حوالى 53% من المسطح السكنى المبنى بالقاهرة الكبرى واستوعبت 62% من سكانها. ووفقًا للأرقام الحكومية الرسمية لعام 2002، تشغل المناطق العشوائية 34 كم2 من مساحة القاهرة الكبرى ويسكن بها 2.1 مليون مواطن (حوالى 1/7 من إجمالى عدد السكان). وقد أظهر الرصد الذى يعتمد على نظم المعلومات الجغرافية الذى أجرته وحدة نظم المعلومات الجغرافية التابعة لبرنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية أنه فى عام 2000، شغلت المناطق العشوائية 133 كم2 من مساحة القاهرة الكبرى، ويسكن بها حوالى 8 مليون نسمة أو 50% من سكان القاهرة. وفى 2006 شغلت المناطق العشوائية 160 كم2 واستوعبت 9.5 مليون نسمة.

ومن المشاكل الحضرية الأكثر إلحاحًا التى شهدتها مصر منذ استقلالها عام 1952 كان النقص المزمن فى عدد المساكن. ونتجت أزمة الإسكان من الضغط السكانى وانتشار الفقر والهجرة إلى المستوطنات الحضرية، ونتجت فى الوقت نفسه من القوانين المنظمة للإيجار التى صدرت فى الحقبة الاشتراكية فى مصر. وقد أصدر الرئيس عبد الناصر عددًا من القوانين – فى محاولة منه للسيطرة على الارتفاع السريع فى تكاليف إيجار الشقق ولكسب دعم الفقراء على المستوى السياسى – التى تحظر زيادة الإيجار على المستأجر. وقد جعلت معدلات التضخم المرتفعة أصحاب البيوت يرون أن تأجير الشقق التى يملكنوها أمرًا غير اقتصاديًا بالنسبة لهم. وإضافةً إلى ذلك، جعلت هذه القوانين قيام ملاك العقارات بإنهاء العقد أمرًا مستحيلاً. وتحولت الإجراءات التى كان الهدف منها دعم الفقراء الذين يسكنون المناطق الحضرية فى مصر إلى السبب فى حدوث أزمة الإسكان الخطيرة فى فترة السبعينيات؛ حيث أن أصحاب البيوت تركوها غير مؤجرة لينتفع بها أبنائهم. وينطبق هذا الحال على العديد من الشقق المؤجرة؛ حيث أن التغييرات القانونية لا تنطبق حتى يومنا هذا إلا على العقارات التى أخليت من المستأجرين والعقارات المؤجرة حديثًا.

وقد أدت القوانين المنظمة للإيجار إلى حدوث مشكلات اقتصادية واجتماعية جسيمة، فقد ظهرت المساكن غير المخططة وغير المنظمة. وقد أقيم 60-80% من مجموع إنشاءات المنازل الجديدة فى الفترة بين عامى 1973 و1983، التى شهدت حالة تضخم سريع مع بدء تطبيق سياسة الباب المفتوح، بالقطاع غير الرسمى. وقد ظهر سوق غير رسمى للأراضى لمواجهة مشكلة نقص الإسكان مازال ينمو حتى اليوم. وقام أصحاب الأراضى أو الشركات الخاصة والمستثمرون الذين يملكون أراضى زراعية مساحتها كبيرة ببيع المساحات التى سبق زراعتها مقسمة إلى قطع أراضى صغيرة (60-10 م2) تباع فيما بعد لملاك/مقاولى بناء أو وسطاء.

وتتسم المناطق العشوائية ببنية تحتية وخدمات ضعيفة، حيث يخصص تمويل ضئيل جدًا للمدارس والمستشفيات والهيئات الحكومة الأخرى بها.

وقد واجهت الحكومة المصرية صعوبات فى توجيه عملية البناء غير الرسمى السريعة من خلال توفير مواقع مزودة بخدمات، فإتجهت إلى إصدار عددًا من القرارات التى تهدف إلى زيادة الغرامات والعقوبات المفروضة على البناء غير القانونى على الأراضى الزراعية بدلًامن البدء فى الاستفادة من القدرات الاستثمارية للأسر محدودة ومتوسطة الدخل والقيمة المضافة للأراضى حديثة التحضر.

وأنشأت الحكومة المصرية من أجل التغلب على هذه الضغوط صندوق وطنى لتطوير المناطق العشوائية، ركز فى المقام الأول على مشروعات البنية التحتية الكبرى، مثل الطرق والكبارى التى غالبًا ما تحيط بالمناطق العشوائية، التى تخدم الأحياء الأكثر غنىً. وإضافةً إلى ذلك، حاولت الحكومة أن تشرك الجهات الفاعلة فى مجال التعاون الدولى فى جهود التطوير، فى محاولة منها لجذب مصادر تمويل جديدة للتنمية الحضرية.

European Union German Cooperation GIZ Ministry of Planning