السياق

عادة ما تكون الصلات بين السكان المحليين بالمناطق العشوائية بالقاهرة والسلطات العامة ضعيفة، كما تكون قدرات القطاع العام على تلبية احتياجاتهم وتوقعاتهم محدودة، وغالباً مايشعر سكان هذه المناطق بإهمال صناع القرار المحليين لهم، مما يؤدى إلى اهتزاز ثقتهم فى المسئولين المنتخبين.

أدى عدم تنظيم المجتمع المدنى وعدم قدرته على المشاركة وغياب مجموعات الشباب العاملة، والجمعيات النسائية، والجمعيات الأهلية المحلية إلى حرمان هذه الأحياء من الأطراف الفاعلة فى المجتمع المدنى التى يمكنها توصيل إحتياجات الناس إلى صناع القرار المحليين. وعادة ماتقتصر أنشطة الجمعيات القائمة على العمل الخيرى البحت – مثل توزيع وجبات مجانية على الأيتام والأرامل –  دون الدخول فى حوار مع السلطات العامة.

“التركيز على المجتمع”، و”الملكية المحلية”، و”التمكين” هى المبادئ التوجيهية لبرنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية، ويأخذ البرنامج فى الاعتبار أن المشاركة الواسعة للأطراف المعنية هى المطلب الأساسى لتحقيق نتائج مستدامة فى مجال التنمية الحضرية، وبالتبعية فإن دعم إشراك المجتمع المدنى، وإقامة حوار مع الأطراف المعنية المحلية يشكل الركن الأساسى فى النهج الذى يتبناه برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية فى تطوير المناطق الحضرية.

المشاركة تمكن الناس، وبالتالى فهى تساعد على تحقيق نتائج أفضل فى تطوير المناطق الحضرية، ليس هذا فحسب بل يكون لها أيضاً أثراً إيجابياً على المجتمعات المحلية.

الهدف

الهدف العام لمكون تطوير المناطق العشوائية هو التحسين المستدام للأحوال المعيشية للفقراء الذين يعيشون فى المناطق المستهدفة، وهناك أهداف محددة لعناصر مختلفة ضمن البرنامج – وتشمل:

تحسين التواصل بين سكان المناطق العشوائية ومنظمات المجتمع المدنى وصناع القرار المحليين.

خلق مجالات جديدة للحوار، تحقيق مستوى أفضل لتقديم الخدمات، بناء الثقة وتحقيق التعاون من قبل الأطراف المعنية.

تنمية قدرات السلطات العامة، ومنظمات المجتمع المدنى، والمجتمعات المحلية، على سبيل المثال من خلال عقد جلسات تدريبية، ووضع خطط المنحة، والمشاركة فى لجان الحوار المحلى.

وسيكون تمكين الشباب والنساء من خلال المشاركة الفعالة فى مجالات التطوير المختلفة.

تساعد آليات التشارك على رفع وعى الناس بشأن التحديات البيئية  والتحديات الاجتماعية الاقتصادية فى الأحياء التى يعيشون فيها، وتشجيعهم على التفكير فى الحلول الممكنة.

المنهج

يتحقق التطوير الحضرى بالمشاركة من خلال قيام المجتمع المدنى والسلطات العامة بتنفيذ مشروعات ملموسة، تستند جميعها على تقييم الاحتياجات بالمشاركة وبالتالى ستتوافق مع أولويات السكان المحليين. وتلعب لجان الحوار المحلى التى تضم ممثلى المجتمع المحلى المنتخبين دوراً فاعلاً فى التطوير الحضرى وتكفل إشراك المجتمع المحلى فى جميع مراحل العملية.

سيتم تصميم خطة للمنح المقدمة من الاتحاد الأوروبى، يلى ذلك بعض الدعوات لتقديم العروض، وسيتم إختيار عدة مبادرات صغيرة الحجم لتنفيذها فى كل منطقة مستهدفة، والإدارة الناجحة للتمويل تتضمن ليس فقط متابعة المشروع وإجراءات تقييمه ولكن تشمل أيضاً برامج تدريبية وجلسات إعلامية للمتقدين المحتملين للحصول على المنحة وذلك قبل مرحلة التنفيذ، سيتم أيضاً تزويد المتقدمين للحصول على المنحة بدليل المستخدم، والدعم من خلال الإنترنت بهدف تحسين تصميم المشروعات، وتأهيل الطلبات المقدمة لتحقيق النجاح.

ولضمان المشاركة الفعالة للسكان المحليين، والمجتمع المدنى، والقطاع الخاص تكون الأولوية القصوى لبناء القدرات، وإنشاء قنوات جديدة للتواصل بين الأطراف المعنية المحلية.

النتائج

قام البرنامج بعمل تقديرالاحتياجات بالمشاركة وتقييم القدرات المحلية فى أربعة مناطق مستهدفة، وساعدت النتائج على تحديد أولويات المجتمعات المحلية فيما يتعلق بالتطوير الحضرى. تم تشكيل لجان الحوار المحلى عن طريق الانتخابات فى المناطق الأربعة المستهدفة جميعها، وتلعب هذه اللجان حالياً دوراً استشارياً فعالاً فى عملية التطوير الحضرى بصفتها صوت المجتمع.

كل دعوة لتقديم العروض فى المستقبل ستقترن بتقديم مجموعة من المعلومات للمتقدمين وحضورهم جلسات تدريبية، بعد تقييم العروض، وترسية الجولة الأولى من المنح والبدء فى تنفيذ المشروعات الصغيرة التى تهدف إلى تنمية المناطق العشوائية فى 2014، وكبداية – سيتم تنفيذ مشروعات إجتماعية إقتصادية تهدف إلى خلق فرص عمل، وتحسين الخدمات المقدمة والتى تعد من الأولويات بجدول الأعمال. مايلى ذلك من دعوات لتقديم العروض سيتناول البنية التحتية والاجتماعية مع التركيز على المشكلات المتعلقة بالصحة، والتعليم، والبيئة.

النتيجة المتوقعة طويلة الأجل وهى تحسين الظروف المعيشية للفقراء الذين يعيشون فى المناطق المستهدفة الأربعة من خلال مشروعات التطوير التى تتعلق بالنواحى الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية. ستعمل آليات المشاركة على تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى التنمية الحضرية، وستهدف تحديداً إلى دعم مشاركة النساء والشباب فى المبادرات المحلية. تكفل لجان الحوار المحلى تحسين الحوار المحلى بين السلطات العامة والمجتمعات المحلية، ويمكنها تحسين جودة الخدمات التى تقدمها منظمات المجتمع المدنى والإدارة العامة.